اللَّاشجريّة واللَّاحجرية للزومه كونه شجرا أو حجرا معا وهو محال وقد يصدقان وهو ظاهر ، هذا كلَّه في المنفصلة الموجبة . وامّا ان حكم فيها بسلب التّنافى فهي منفصلة سالبة وهى أيضا تنقسم إلى حقيقيّة ان حكم فيها بسلب المنافاة في الصّدق والكذب كقولنا ليس امّا ان يكون هذا الانسان اسودا وكاتبا بالفعل لجواز ارتفاعهما واجتماعهما . وسالبة مانعة الجمع ان حكم فيها بسلب المنافاة في الصّدق فقط - كقولنا ليس امّا ان يكون هذا الانسان حيوانا أو اسود لجواز اجتماعهما وعدم جواز ارتفاعهما . وسالبة مانعة الخلَّو ان كان الحكم فيها بسلب المنافاة في الكذب فقط كقولنا ليس امّا ان يكون هذا الانسان روميّا أو زنجيّا أو قصيرا وطويلا وأمثال ذلك . ثمّ انّ الشّرطيه المتّصلة قد تتركَّب عن حمليّتين وعن متصّلتين وعن منفصلتين وعن حمليّة ومتصّلة وعن حمليّة ومنفصلة وعن متّصلة ومنفصلة وكلّ واحد من الثّلاثة الأخيرة فيها تنقسم إلى قسمين لامتياز مقدّمتها عن تاليها بالطَّبع بخلاف المنفصلة فانّ مقدّمها انّما يتميّز عن تاليها بالوضع فقط وعليه فاقسام المتّصلات تسع والمنفصلات ستّ ولا كلام لنا فعلا في المنفصلات فانّ القضيّة المبحوثة عنها فعلا وكذلك ما يتلوها من المتصلات قطعا الَّا انّه لا بدّ لنا من بيان انّهما من اىّ نوع منها فنذكر أمثلة المتّصلات اوّلا ، ثمّ نقول الحقّ في المقام . فالاوّل - كونها مركبّة من حمليّتين كقولنا ان كان الشّىء انسانا فهو